ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول

ثبت عقد ازدواج با مردی که زن دارد آیا امکان پذیر است؟ ( زن دوم بدون اجازه همسر اول )

“هر چه از زنان که شما را پسند افتاد، دو و سه و چهار تا به زنی گیرید. اما اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک زن یا آن چه از کنیزان مالک شده اید اکتفا کنید که این خودداری نزدیک تر است تا به ستم گرایید و بیهوده عیال وار گردید” آیه ی سوم سوره ی شریفه نسا.

کل داستان های پر کش و قوس ازدواج های دوم و… در میان مردان در همین آیه تدوین شده است. تمام شرایط ها، اجازه ها، قوانین و باید ها و نباید ها در ازدواج با مردی که زن دارد را از دل همین آیه بیرون کشیده ‌اند. البته که شما به تنهایی نمی توانید به کلیات دور و دراز قوانینی که ناشی از تفسیر این آیه است پی ببرید. از این رو اگر بخواهید که با چند و چون قانونی ازدواج دوم و یا بیشتر مردان آگاه شوید، حتما نیاز به یک مشاوره حقوقی خواهید داشت. ما هم در این مقاله هر چند مختصر تلاشی معقول داریم که شما را اندکی با زیر و بم قوانین مربوط به چند همسری و چگونگی ثبت عقد ازدواج با مردی که زن دارد، آشنا کنیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی رایگان می توانید با شماره ۰۹۰۲۸۸۶۰۸۰۰ تماس حاصل نموده و یا با واتساپ و یا تلگرام همین خط در ارتباط باشید.

 

ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول

ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول

ثبت عقد ازدواج با مردی که زن دارد، در کش و قوس قانونی

اول از هر چیز بهتر است بدانید که سردفتران ازدواج حق ثبت ازدواج مجدد را بدون اجازه ی دادگاه ندارند. قانون در این اخذ اجازه از دادگاه آن چنان محکم و پیگیر است که سردفتران متخلف دفاتر ازدواج را محکوم به مجازات هایی مانند محرومیت های موقتی و حتی دائمی از اشتغال به سردفتری می  نماید. پس نتیجه می گیریم که تحت هیچ حالتی نمی شود پنهانی ثبت عقد ازدواج با مردی که زن دارد را انجام داد.

اما قانون دقیقا چه چیز هایی را از دل آیه ی سوم سوره نسا بیرون کشیده است؟ ظاهراً بر اساس این آیه، چند همسری در اسلام مجاز شمرده شده است اما شرایطی برای آن تعریف شده است. شاید خیلی نشود از جمله ی “و اگر می ترسید که به عدالت رفتار نکنید پس به یک همسر اکتفا کنید” قانونی یا شرایطی قانونی بیرون کشید، چرا که اساساً جمله لحنی اختیاری دارد تا قضایی اما از آنجا که غالباً مردانی که تصمیم به ازدواج دوم و… را دارند خیلی به تبعات آن فکر نمی کنند و بدون کمک و مشاوره حقوقی  تنها وقتی که همه چیز را خراب کرده اند، متوجه می ‌شوند که آیه در ادامه گفته است که اگر می ترسید و یا نمی توانید وارد این ماجرا ها نشوید، قانون وارد ماجرا می شود تا بتواند بر این تصمیم سازی مردان نظم و نظامی ایجاد نماید.

این دخل و تصرف قانونی به سال ۱۳۴۶ باز می ‌گردد. چرا که تا قبل از آن منعی برای چند همسری مردان وجود نداشت. در آن سال برای اولین بار ثبت عقد ازدواج با مردی که زن دارد منوط به اجازه ی دادگاه شد تا دادگاه با تحقیق از زن فعلی مرد و اطمینان از تمکن مالی و احراز توانایی اجرای عدالت میان همسران، اجازه ی ازدواج مجدد به مرد را بدهد. از سال ۱۳۴۶ تا به امروز قوانین مربوط به چند همسری دچار ماجرا های بسیاری بوده است. مثلاً در همین سال های اخیر، عده ای از نمایندگان مجلس سعی داشته اند که شرط اجازه از همسر اول را در قوانین مربوط به چند همسری حذف نمایند که با مخالفت شورای نگهبان کل ماجرا منتفی شد. اما اگر می خواهید که بهتر با چند و چون این قوانین آشنا باشید، بهتر است که تحت یک مشاوره حقوقی قرار بگیرید.

شما می توانید به جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی رایگان  با شماره ۰۹۰۲۸۸۶۰۸۰۰ تماس حاصل نموده و یا با واتساپ و یا تلگرام همین خط در ارتباط باشید

شرایط به جهت ازدواج دوم در قوانین امروزه کشور

آن چه در آیه ی سوم سوره ی نسا دیده می شود تنها توانایی شرط عدالت میان همسران را محدودیت مردان تا داشتن چهار همسر عنوان کرده است و خیلی هم در اجرای این شرط عدالت به تمکن مالی مرد اشاره ندارد. یعنی می ‌شود این ‌طور هم استنباط کرد که مثلاً اگر زن اول به علت ناتوانی مالی همسر در فقر به سر می ‌برد، زن دوم هم به همان اندازه فقیرانه زندگی کند. خب اگر این طور باشد، همسر عدالت را رعایت کرده است!!!

همین نگرش های نه چندان دقیق از آیه موجب شد تا در قانون اساسی کشور برای ازدواج مجدد مردان، قوانینی پیش ‌بینی ‌شود. قوانینی که می گوید ثبت عقد ازدواج با مردی که زن دارد منوط به داشتن یکی از شرایط ۹ گانه خواهد بود. البته درک درست این قوانین به یک مشاوره حقوقی مطلوب نیازمند است.  و آن شرایط ۹ گانه به قرار زیر است:

  • رضایت همسر اول
  • عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
  • عدم تمکین زن از شوهر
  • ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج
  • محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه
  • ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر
  • ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
  • عقیم بودن زن
  • غایب و مفقود الاثر شدن زن

خب، هر کدام از این ۹ شرط می ‌تواند مسیر ازدواج مجدد یک مرد را هموار کند. اما هر کدام شرایط خاص خود را دارد و قوانین مربوط به خود را طلب می‌ کند که به جهت درک بهتر آنها قطعاً نیاز به مشاوره حقوقی خواهد بود.

اما آنچه مسلم است از بند ۲ تا بند ۹ مواردی ذکر می ‌شود که مسیر ازدواج مجدد مرد را امری طبیعی و منطقی جلوه می ‌دهد. حالا اگر مردی قصد ازدواج دارد و می‌ خواهد از هر کدام از این بند ها استفاده کند، باید بتواند آنها را در یک دادگاه به اثبات برساند. چه بسا که یک بند را بهانه کند، اما بهانه ی وی دارای شرایط کافی برای جلب رضایت دادگاه را به همراه نداشته باشد. در نظر داشته باشید که هر کدام از این بند ها شامل موارد و راه های بسیاری می شود که درک درست هر کدام به یک مشاوره حقوقی نیازمند است. مشاوره حقوقی که می توانید به جهت کسب اطلاعات بیشتر و به شکل رایگان  با شماره ۰۹۰۲۸۸۶۰۸۰۰ تماس حاصل نموده و یا با واتساپ و یا تلگرام همین خط در ارتباط باشید.

اما اگر زوجه مشکلی ندارد، بیمار نیست، مجنون و محبوس هم نمی ‌باشد، تازه بچه دار هم شده باشد، خب، این دیگر شامل هیچ کدام از بند های ۲ الی ۹ نمی ‌شود. در این مورد مرد برای ازدواج مجدد باید رضایت همسر اول را همراه خود داشته باشد.

از تصمیم به ازدواج مجدد تا رای دادگاه در نگاه یک مشاوره حقوقی

اولین اصل در اطلاع رسانی یک مشاوره حقوقی کامل آن است که بدانید آن چه مسلم است ثبت عقد ازدواج با مردی که زن دارد هرگز مخفیانه صورت نمی‌ گیرد. در واقع بعد از تصمیم مرد به ازدواج دوم، باید راهی دادگاه شده و در آنجا دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم نموده و در آن قید به دلایل ازدواج مجدد برای دادگاه نماید. دادگاه نیز پس از دریافت دادخواست، نسخه ای از آن را برای همسر اول خواهد فرستاد تا در صورت نیاز به تشکیل جلسه ی دادگاهی، همسر اول او را آماده بنماید. سپس دادگاه وارد مراحل تحقیقی خود خواهد شد. مسائلی مانند تحقیق از زن اول، احراز تمکن مالی مرد و هم چنین صلاحیت مرد در اجرای عدالت را مورد بررسی قرار خواهد داد. اگر در مسیر تحقیقات دادگاه برای دادگاه ثابت شود که توانایی مالی داشتن همسر دوم را ندارد و یا در اجرای عدالت توانمند نمی‌باشد و از طرفی زن اول حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی خود باشد، درخواست ازدواج مجدد منتفی خواهد شد. البته این داستان کلیت چیزی است که از ماجرا می گوئیم. هر پرونده‌ای می‌تواند شامل شرایط خاص و متنوع باشد که بتوان از طریق آن شرایط به راه های قانونی بسیاری دست یافت. این موارد چیزهایی است که به جهت درک درست آن نیاز به مشاوره حقوقی خواهد بود. اگر می خواهید که بیشتر از جزئیات این مباحث آگاهی پیدا کنید، می توانید تحت یک مشاوره حقوقی رایگان  با شماره ۰۹۰۲۸۸۶۰۸۰۰ تماس حاصل نموده و یا با واتساپ و یا تلگرام همین خط در ارتباط باشید.

این سختگیری های قانونی و شاید به حق و حقوق قانونی همسر اول نگاهی ویژه دارد اما می ‌تواند مردان را به سمت و سویی از ازدواج‌ های شرعی یعنی همان صیغه بکشاند. اما آنچه مسلم است مطابق ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده ثبت واقعه ازدواج یک امر الزامی تلقی شده است و چنانچه مردی بدون این ثبت اقدام به ازدواج دائم نماید،  مشمول جزای نقدی بین ۸۰ الی ۱۸۰ میلیون ریال خواهد بود و یا به حبس ۹۱ روز تا شش ماه  محکوم خواهد شد.

 

ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول

ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول

چطور می ‌شود که ازدواج مجدد ( زن دوم بدون اجازه همسر اول ) را ثبت رسمی کرد؟

آنچه مشخص است و تقریبا هر کسی می تواند به راحتی آن را درک کند آن است که مسئله ازدواج دوم با وجود همسر اول می ‌تواند یک امر چالش برانگیز در هر خانواده باشد. ما در مشاوره حقوقی خود به طور یقین خواهیم گفت که بهر حال همسر اول نسبت به وقوع این حادثه مقاومت ‌هایی را از خود نشان خواهد داد. شاید یکی از شرط ‌های اساسی و اصولا اصلی‌ ترین فاکتور در ثبت عقد ازدواج با مردی که زن دارد، رضایت همسر اول باشد. اما اصولا این رضایت آن چیزی نیست که به راحتی حاصل شود. ما در این مقاله قصد تشریح راهکار هایی به جهت ثبت ازدواج مجدد آن هم به هر شیوه ای نیستیم.  اما اگر به هر دلیلی مانند نارضایتی از همسر،  ایجاد علاقه به یک زن دیگر و یا احساساتی مانند نیاز های جنسی و روانی یک مرد را به سمت و سوی ازدواج دوم بکشاند در حالی که نتواند رضایت همسر اول را جلب کند تکلیف چیست؟ آن مرد باید چطور بنا به خواسته ای که شاید در نگاه عرفی پسندیده نباشد اما از نگاه شرعی و قانونی کاملا مجاز است برسد؟ این ها و تمام شرایط و جزئیاتی که می ‌تواند در مسیر این چنین پرونده‌ هایی مطرح شود نیاز به مشاوره حقوقی کاملی را احساس می کند. در نظر داشته باشید که تقاضای ازدواج مجدد فی نفسه می‌ تواند نظم یک زندگی عادی را به هم بریزد و عدم این تقاضا موجبات رونق ازدواج‌ های موقت و صیغه ای را دامن خواهد زد که آن هم می ‌تواند تبعات به مراتب پیچیده‌ تری را برای همسر اول ایجاد نماید.

به هر حال این یک واقعیت در رفتار های اجتماعی یک جامعه می ‌تواند باشد که به هر دلیلی یک مرد مایل به اختیار بیش از یک همسر داشته باشد و اگر نتواند از طریق جلب رضایت همسر اول این مسیر را طی کند به ناچار دست به اقدامات قضایی که به نوعی پیش‌ بینی شده هستند، بپردازد. یک مشاوره حقوقی مطلوب نمی تواند این واقعیت را در نظر نگیرد.

اما آنچه مسلم است مردی که نسبت به همسر خود سطح رضایت کافی دارد یقیقاً علاقه‌ ای به اختیار همسر دوم نخواهد داشت. غالباً این تصمیم در اثر اتفاقاتی در مسیر زندگی یک مرد پیش خواهد آمد. مسائلی به مانند عدم توانایی همسر اول در وظایف زناشویی، عدم تمکین همسر اول، ظهور بیماری های صعب العلاج و حتی جنون، محکومیت زن، اعتیاد همسر، نازایی و حتی ترک کردن زندگی به نوعی این حق را به مرد می ‌دهند که برای ادامه مسیر زندگی عادی خود اقدام به اختیار همسری جدید داشته باشد. البته ممکن است که مقاومت همسر اول در اعلام رضایت، خود مرد را به سمت و سوی اثبات هر کدام از این موارد قید شده بکشاند. به هر حال تمامی این موارد که هر کدام دارای پیچیدگی ها و شرایط قضایی بسیار گسترده خواهند بود در مسیر یک مشاوره حقوقی کارآمد به نتیجه خواهند رسید. اگر احساس می کنید که در این موارد نیاز به مشاوره حقوقی دارید، می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی رایگان  با شماره ۰۹۰۲۸۸۶۰۸۰۰ تماس حاصل نموده و یا با واتساپ و یا تلگرام همین خط در ارتباط باشید.

از طرفی این مسئله را نیز در نظر باید گرفت که شرط رضایت همسر و یا اثبات هر کدام از بند های قید شده اگر چه یک شرط لازم است اما کافی به نظر نمی ‌رسد. چرا که فرآیند ثبت عقد و ازدواج با مردی که زن دارد باید از مسیر یک دادگاه عبور کند. در واقع این دادگاه است که بر اساس تحقیقات خود در زمینه تمکین مالی و یا صلاحیت مرد اقدام به صدور رای خواهد نمود. اینکه دادگاه در هر مرحله از طی کردن فرایند قضایی پرونده چه از لحاظ مالی و یا صلاحیت روانی مرد به این نتیجه برسد که مرد صلاحیت اختیار کردن دو همسر را ندارد، کل ماجرا برای همسر دوم داشتن منتفی خواهد شد. اینجاست که نیاز به یک مشاوره حقوقی احساس می شود.  چرا که مردی که می خواهد همسر دوم اختیار کند باید بتواند که از خود در مقابل نظرات عموما مقاومتی دادگاه دفاعی داشته باشد این دفاع از خود، نیازمند به آگاهی های قضایی را طلب می ‌کند. آگاهی ای که باید در مسیر یک مشاوره حقوقی کسب بشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *